رحمة
03-02-2008, 04:24 PM
بأي معنى يكون التعليم بوابة النهضة الحقيقية ::
تشترك النهضات الكبرى في أمر أساسي وهو قيامها داخل مثلث متساوي الاضلاع: تنمية الرأسمال البشري بالتعليم والتدريب ـ حياة ديموقراطية حقيقية ـ وديناميكية اقتصادية اجتماعية، على نحو ما حدث ـ مثلا ـ في المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الاخيرة، او في الولايات المتحدة زمن الرئيس فرانكلين روزفلت. وهو عكس ما حدث في ايطاليا الفاشية والمانيا النازية واليابان العسكرية، او اسبانيا في عهد فرانكو، والاتحاد السوفياتي في عهد الشيوعية. فغياب احد الاضلاع الثلاثة يؤدي الى ضمور الضلعين الآخرين، ولا بد من تفاعل العوامل الثلاثة بشكل كامل، والا اصبحنا امام تمثال ضخم من الحديد، لكن بأرجل من طين.
ورغم اهمية وقيمة كل من الاضلاع الثلاثة الا ان التعليم هو القاعدة التي يقف فوقها هذا المثلث لانه يتعلق بتنمية الموارد البشرية التي هي اساس كل شيء. فالتعليم هو الاول بين متساويين، كما يقال عن رئيس الوزراء في بريطانيا. لكن بأي معنى؟ ان شعار طه حسين الذي رفعه مناديا ان يكون التعليم للناس كالماء والهواء، كان هدفه او معناه ان يكون من الحقوق الانسانية الاساسية للافراد اغنياء او فقراء، كصورة هامة من صور العدالة الاجتماعية والتي يتعين على الحكومات اعطاؤها اولوية داخل برامجها.
لكن نهايات القرن العشرين واوائل القرن الواحد والعشرين، قدمت وتقدم الف دليل ودليل على ان التعليم اصبح بصورة غير مسبوقة الاساس ايضا في العملية الانتاجية، بل، وفي المنافسة الخارجية في الاسواق والمجتمعات. فالنمو الاقتصادي بكل فروعه يعتمد الآن على نوعية المعلومة، وهذه بالطبع، تعتمد على نوعية التعليم ومعه التدريب. فالمكانة المتميزة للاقتصاديات الحديثة يحتلها منتجو المعلومات اكثر من منتجي السلع المادية، لذا فصناعة او صناعات الاتصالات واجهزة توفير المعلومة تحتل مكان الصدارة في الحياة الاقتصادية الدولية. وفي عام 1998 وتعبيرا عن هذه الحقيقة، كرس البنك الدولي تقريره السنوي عن «اقتصاديات المعرفة كمصدر لثروات الامم». ومن المعروف تاريخيا، ان الرأسمالية انتصرت على الاقطاع لأنها ضاعفت من عدد الفرص المتاحة للمواطنين، وكانت البداية انتشار نطاق التعليم.
فإذا رأينا اليوم كيف يوضع التعليم على قمة جدول اعمال الحكومات في العالم المتقدم، فأولى ان يكون ذلك هو حال الدول الساعية نحو النمو. وكما ان تفاوت الحظوظ في المكانة الاجتماعية للفرد يعكسه، اساسا، تفاوت الحظوظ في نوعية التعليم، فالثابت والمؤكد انه لا استقرار سياسي او نجاح نظام حكم ديمقراطي او تحقيق مستوى عال من المعيشة ممكن، بدون وضع قواعد تعليم متميز على اساس نوعي لا كمي، وقواعد تدريب حديث متواصل لاكبر شريحة ممكنة من الناس.
وفي العالم العربي الذي يحاول منذ ما يقرب من مائة وثمانين عاما تلمس بداية نهضة حقيقية جدير ان ينظر للتعليم كهدف، ومنهاج، لمثلث آخر متساوي الاضلاع: مكانة المعلم ودوره التعليمي ومكانته الاجتماعية ـ ميزانية التعليم ـ دور الجامعة. وكما كان التعليم هو قاعدة المثلث الاول، فالمعلم هو قاعدة هذا المثلث الثاني، سواء كان مدرسا في المدرسة او استاذا في الجامعة. وليس من شك في ان مستقبل العالم العربي سيكون اكثر اشراقا وابعث على الامل، كلما ارتقى المستوى المادي والاجتماعي للمعلم، وكلما زاد تدريبه واعداده علميا وتربويا. ولا يمكن مطالبة المعلم باستكمال الجهد المطلوب منه او اسناد مزيد من المسؤولية اليه في ظل تدهور ادواته التعليمية، وتدهور ايراده المادي. ان متوسط المرتب السنوي للمدرس في المانيا او اليابان هو 50 الف دولار سنويا.
بجانب دوره التعليمي، للمعلم العربي دور آخر لا يقل اهمية، فمع جمود، او بطء ادخال الديموقراطية في مجتمعاتنا، يمكن ان يكون للمعلم الذي احسن اعداده دور هام في زرع المعاني الصحيحة للمشاركة السياسية في المجتمع، بعيدا عن اي لون حزبي او تأثير رسمي. فالمدرسة في الغرب، هي سنة اولى سياسة، بما توفره من جماعات الحوار والخطابة والبرلمانات المصغرة.. فيها يتعلم النشء ان العمل السياسي ليس سلطة تمارس على الشعب، وانما سلطة يمارسها الشعب، وان العمل السياسي لا يتوقف عند حد التصويت في الانتخابات، ولكنه مشاركة مستمرة يقظة لا من خلال الاحزاب فقط، وانما عبر كافة التجمعات العديدة المتنوعة في المجتمع المدني.
اما بالنسبة لميزانية التعليم، فقد آن الاوان، في العالم العربي، للنظر الى التعليم بما لا يقل عن شؤون الدفاع. وتحتاج المجتمعات العربية الى مناقشة مفتوحة عن الدفاع وميزانيته في ضوء الاقتصاديات العسكرية الحديثة، وفي ظل الاتجاهات الدولية الحديثة المؤثرة على المنطقة العربية، بحيث تضمن سلامة التقديرات العسكرية من الناحية الاقتصادية دون انتقاص من تأمين سلامتنا الدفاعية. فثمن طائرة حربية حديثة يكفي لطباعة 80 مليون كتاب مدرسي. ومنذ عامين بدأت البرازيل تجربة تعليمية فريدة من نوعها، وزعت فيها بالمجان على كل طالب بالمرحلة الابتدائية عشرة كتب متنوعة في القصة والرواية والمسرح والشعر.. الخ. لقراءتها مع الاسرة في المنزل قراءة حرة دون اي التزام ما، ايمانا من الحكومة البرازيلية بأهمية نشر الكتاب، وعادة القراءة، ورفع مستوى الطالب والاسرة معا. وقد جاء في بعض الاحصائيات، ان ما يسمى بدول الجنوب والتي تمثل %60 من التعداد العالمي للطلبة، لا تملك الا %12 من الميزانية العالمية للتعليم. والنتيجة ان نصيب هذا العالم الثالث من العلماء، لا يجاوز %6 من المجموع العالمي للعلماء.
ان انشاء مدارس خاصة وجامعات خاصة في العالم العربي، ان كان يسد حاجة لدى قطاع قادر من المجتمع، امر غير كاف في حد ذاته، فعلى اصحاب الثروات في العالم العربي واجب المساهمة في انشاء بنوك وطنية من اجل التعليم في كل البلاد العربية للاستثمار في العملية التعليمية، من انشاء مدارس او جامعات، او تدعيم القطاع الحكومي، او انشاء مشروعات مشتركة حكومية/خاصة، واقراض الطلبة لتمويل دراساتهم، كذلك لتقديم المنح والهبات، والمساهمة في رفع مستوى التعليم التكنولوجي والمعلوماتي. ففي اي بلد من العالم، لا يوجد انتاج كبير بدون تعليم كبير، وبدون الاثنين لا يوجد ارتفاع لمستوى المعيشة.
اما الجامعة فأهميتها تبدو واضحة من معنى كلمة «جامعة»، فهي ملتقى كافة التيارات والاتجاهات ومختلف الافكار والفلسفات. والشرط الضمني لنجاح مهمتها هو الحرية. فالجامعة تظل جسما مشلولا في ظل الحكم الديكتاتوري او الشمولي. ونجاح الجامعة يتناقض مع سيادة الآراء المسبقة، او الرأي الواحد. فالحكمة القديمة تقول، ان من التنوع تنشأ الوحدة الحقيقية، كما تدل التجارب الحديثة، ان من احتدام الخلافات تستمد الدول قوتها، وانكارها يؤدي الى ضعفها وتدهورها. فالامتزاج لا الانغلاق هو الخميرة الحية للشعوب والمجتمعات لتحافظ على حيويتها وقوتها.
تشترك النهضات الكبرى في أمر أساسي وهو قيامها داخل مثلث متساوي الاضلاع: تنمية الرأسمال البشري بالتعليم والتدريب ـ حياة ديموقراطية حقيقية ـ وديناميكية اقتصادية اجتماعية، على نحو ما حدث ـ مثلا ـ في المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الاخيرة، او في الولايات المتحدة زمن الرئيس فرانكلين روزفلت. وهو عكس ما حدث في ايطاليا الفاشية والمانيا النازية واليابان العسكرية، او اسبانيا في عهد فرانكو، والاتحاد السوفياتي في عهد الشيوعية. فغياب احد الاضلاع الثلاثة يؤدي الى ضمور الضلعين الآخرين، ولا بد من تفاعل العوامل الثلاثة بشكل كامل، والا اصبحنا امام تمثال ضخم من الحديد، لكن بأرجل من طين.
ورغم اهمية وقيمة كل من الاضلاع الثلاثة الا ان التعليم هو القاعدة التي يقف فوقها هذا المثلث لانه يتعلق بتنمية الموارد البشرية التي هي اساس كل شيء. فالتعليم هو الاول بين متساويين، كما يقال عن رئيس الوزراء في بريطانيا. لكن بأي معنى؟ ان شعار طه حسين الذي رفعه مناديا ان يكون التعليم للناس كالماء والهواء، كان هدفه او معناه ان يكون من الحقوق الانسانية الاساسية للافراد اغنياء او فقراء، كصورة هامة من صور العدالة الاجتماعية والتي يتعين على الحكومات اعطاؤها اولوية داخل برامجها.
لكن نهايات القرن العشرين واوائل القرن الواحد والعشرين، قدمت وتقدم الف دليل ودليل على ان التعليم اصبح بصورة غير مسبوقة الاساس ايضا في العملية الانتاجية، بل، وفي المنافسة الخارجية في الاسواق والمجتمعات. فالنمو الاقتصادي بكل فروعه يعتمد الآن على نوعية المعلومة، وهذه بالطبع، تعتمد على نوعية التعليم ومعه التدريب. فالمكانة المتميزة للاقتصاديات الحديثة يحتلها منتجو المعلومات اكثر من منتجي السلع المادية، لذا فصناعة او صناعات الاتصالات واجهزة توفير المعلومة تحتل مكان الصدارة في الحياة الاقتصادية الدولية. وفي عام 1998 وتعبيرا عن هذه الحقيقة، كرس البنك الدولي تقريره السنوي عن «اقتصاديات المعرفة كمصدر لثروات الامم». ومن المعروف تاريخيا، ان الرأسمالية انتصرت على الاقطاع لأنها ضاعفت من عدد الفرص المتاحة للمواطنين، وكانت البداية انتشار نطاق التعليم.
فإذا رأينا اليوم كيف يوضع التعليم على قمة جدول اعمال الحكومات في العالم المتقدم، فأولى ان يكون ذلك هو حال الدول الساعية نحو النمو. وكما ان تفاوت الحظوظ في المكانة الاجتماعية للفرد يعكسه، اساسا، تفاوت الحظوظ في نوعية التعليم، فالثابت والمؤكد انه لا استقرار سياسي او نجاح نظام حكم ديمقراطي او تحقيق مستوى عال من المعيشة ممكن، بدون وضع قواعد تعليم متميز على اساس نوعي لا كمي، وقواعد تدريب حديث متواصل لاكبر شريحة ممكنة من الناس.
وفي العالم العربي الذي يحاول منذ ما يقرب من مائة وثمانين عاما تلمس بداية نهضة حقيقية جدير ان ينظر للتعليم كهدف، ومنهاج، لمثلث آخر متساوي الاضلاع: مكانة المعلم ودوره التعليمي ومكانته الاجتماعية ـ ميزانية التعليم ـ دور الجامعة. وكما كان التعليم هو قاعدة المثلث الاول، فالمعلم هو قاعدة هذا المثلث الثاني، سواء كان مدرسا في المدرسة او استاذا في الجامعة. وليس من شك في ان مستقبل العالم العربي سيكون اكثر اشراقا وابعث على الامل، كلما ارتقى المستوى المادي والاجتماعي للمعلم، وكلما زاد تدريبه واعداده علميا وتربويا. ولا يمكن مطالبة المعلم باستكمال الجهد المطلوب منه او اسناد مزيد من المسؤولية اليه في ظل تدهور ادواته التعليمية، وتدهور ايراده المادي. ان متوسط المرتب السنوي للمدرس في المانيا او اليابان هو 50 الف دولار سنويا.
بجانب دوره التعليمي، للمعلم العربي دور آخر لا يقل اهمية، فمع جمود، او بطء ادخال الديموقراطية في مجتمعاتنا، يمكن ان يكون للمعلم الذي احسن اعداده دور هام في زرع المعاني الصحيحة للمشاركة السياسية في المجتمع، بعيدا عن اي لون حزبي او تأثير رسمي. فالمدرسة في الغرب، هي سنة اولى سياسة، بما توفره من جماعات الحوار والخطابة والبرلمانات المصغرة.. فيها يتعلم النشء ان العمل السياسي ليس سلطة تمارس على الشعب، وانما سلطة يمارسها الشعب، وان العمل السياسي لا يتوقف عند حد التصويت في الانتخابات، ولكنه مشاركة مستمرة يقظة لا من خلال الاحزاب فقط، وانما عبر كافة التجمعات العديدة المتنوعة في المجتمع المدني.
اما بالنسبة لميزانية التعليم، فقد آن الاوان، في العالم العربي، للنظر الى التعليم بما لا يقل عن شؤون الدفاع. وتحتاج المجتمعات العربية الى مناقشة مفتوحة عن الدفاع وميزانيته في ضوء الاقتصاديات العسكرية الحديثة، وفي ظل الاتجاهات الدولية الحديثة المؤثرة على المنطقة العربية، بحيث تضمن سلامة التقديرات العسكرية من الناحية الاقتصادية دون انتقاص من تأمين سلامتنا الدفاعية. فثمن طائرة حربية حديثة يكفي لطباعة 80 مليون كتاب مدرسي. ومنذ عامين بدأت البرازيل تجربة تعليمية فريدة من نوعها، وزعت فيها بالمجان على كل طالب بالمرحلة الابتدائية عشرة كتب متنوعة في القصة والرواية والمسرح والشعر.. الخ. لقراءتها مع الاسرة في المنزل قراءة حرة دون اي التزام ما، ايمانا من الحكومة البرازيلية بأهمية نشر الكتاب، وعادة القراءة، ورفع مستوى الطالب والاسرة معا. وقد جاء في بعض الاحصائيات، ان ما يسمى بدول الجنوب والتي تمثل %60 من التعداد العالمي للطلبة، لا تملك الا %12 من الميزانية العالمية للتعليم. والنتيجة ان نصيب هذا العالم الثالث من العلماء، لا يجاوز %6 من المجموع العالمي للعلماء.
ان انشاء مدارس خاصة وجامعات خاصة في العالم العربي، ان كان يسد حاجة لدى قطاع قادر من المجتمع، امر غير كاف في حد ذاته، فعلى اصحاب الثروات في العالم العربي واجب المساهمة في انشاء بنوك وطنية من اجل التعليم في كل البلاد العربية للاستثمار في العملية التعليمية، من انشاء مدارس او جامعات، او تدعيم القطاع الحكومي، او انشاء مشروعات مشتركة حكومية/خاصة، واقراض الطلبة لتمويل دراساتهم، كذلك لتقديم المنح والهبات، والمساهمة في رفع مستوى التعليم التكنولوجي والمعلوماتي. ففي اي بلد من العالم، لا يوجد انتاج كبير بدون تعليم كبير، وبدون الاثنين لا يوجد ارتفاع لمستوى المعيشة.
اما الجامعة فأهميتها تبدو واضحة من معنى كلمة «جامعة»، فهي ملتقى كافة التيارات والاتجاهات ومختلف الافكار والفلسفات. والشرط الضمني لنجاح مهمتها هو الحرية. فالجامعة تظل جسما مشلولا في ظل الحكم الديكتاتوري او الشمولي. ونجاح الجامعة يتناقض مع سيادة الآراء المسبقة، او الرأي الواحد. فالحكمة القديمة تقول، ان من التنوع تنشأ الوحدة الحقيقية، كما تدل التجارب الحديثة، ان من احتدام الخلافات تستمد الدول قوتها، وانكارها يؤدي الى ضعفها وتدهورها. فالامتزاج لا الانغلاق هو الخميرة الحية للشعوب والمجتمعات لتحافظ على حيويتها وقوتها.