بحث مقدم للدكتور/ناصر السويدي

[حمود العلياني]

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
جامعة الباحة
كلية التربية
قسم التربية الخاصة

الموضوع / استثمار طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل

إعداد الطلاب:

1-نوح حمدان محمد العامري 430000662
2-حمود عبد الله مسفر العلياني 43000
3-سالم ناصر الاكلبي
4-أحمد
قدمت هذه الورقة البحثية إشكالا لمتطلبات مادة القضايا المعاصرة في التربية الخاصة(قضية استثمار طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل)بإشراف الأستاذ/ناصر السويدي.





الفهرس










1-مقدمه__________________________________3-3
2-موقف الشريعة من حقوق المعاقين_________________4-9
3-أهداف توظيف المعاقين______________________9-10
4-هل المعاقين والعاديين متساوون في الحقوق__________10-10
5-مشروع توظيف وتدريب أصحاب الإعاقة البصرية والسمعية_10-12
6-جهود جمعية الإعاقة الحركية وأهدافها_____________12-14
7-تجارب دولية في تشغيل الأشخاص ذو الإعاقة________15-24
8-إيجابيات استثمار طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل_______________________________24-24
9-سلبيات استثمار طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل______________________________25-25
10-رأي فريق العمل_____________________25-25
11-المراجع____________________________26-26
12-الخاتمة_____________________________27-27





مقدمة




الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد
يجب علينا أن نستثمر طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة لان بعضهم لديهم القدرة على العمل ويجب علينا توفير فرص العمل لهم لأنه حق من حق حقوقهم ومن خلال عملهم يمكم لهم تامين مستقبلهم والاعتماد على أنفسهم والعفة من طلب الناس واختلاطه بالمجتمع وكذالك يتوفر لهم فرص العمل يستقر المعاق وتتغير نظرة المجتمع عنهم.






موقف الشريعة من حقوق المعاقين:






احتفت شريعتنا الغراء بذوي الاحتياجات الخاصة، ورتّبت لهم حقوقا غير مسبوقة للتيسيرعليهم في التكاليف الشرعية والعبادات.
وجعلتهم متساوين تماما مع أقرانهم "الأصحاء" في جميع المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والعلمية، والثقافية،والسياسية، وغيرها.
حق العمل يأتي في مقدمة الحقوق "المكفولة" لذوي الاحتياجاتالخاصة لإتاحة الفرصة كاملة أمامهم للمشاركة في تنمية المجتمع ونهضته.
فإلى أيحدّ يستوعب الواقع العملي تلك الحقائق المهمة، ويرعى حق هذه الفئة فيالعمل؟
حديث الأرقام يؤكد أن جهودا تُبذل على أصعدة مختلفة، لتشجيع توظيفهم.. قرار الخدمة المدنية يقضي بتخصيص 4% من الوظائف بأي منشأة حكومية.. قرار لوزيرالعمل يقضي باعتبار تعيين واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص يعادل تعيينأربعة أشخاص سعوديين.
الأرقام ذاتها تكشف على الجانب الآخر عن سلبيات عديدة.. فعلى مدى عامين كاملين لم يتم تعيين سوى 60 شخصا بالقطاع الخاص، وهو رقم متواضعجدا.
القضية ليست قلة فرص التوظيف فقط، بل تتركز، في أهم أبعادها، في غيابالتدريب الجيّد والتأهيل المناسب، لشغل الوظائف التي تحتاج إليها سوق العملحاليا.
برامج التأهيل لبعض المهن لم تتغير منذ 20 عاما. كما أن بعض المتحمسينلتوظيف طالبي العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون صعوبة في الوصولإليهم.
المطالبون بضرورة "سعودة" الوظائف التي تشغلها العمالة الأجنبية الوافدةيؤكدون أن على رأس أهدافهم توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.
فماذا أعدت وزارتاالتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية لتدريب أبناء هذه الفئة، وتأهيلها جيدا لسوقالعمل؟ وإلى أي مدى تحتاج برامج التدريب والتأهيل إلى التطوير، لمواكبة مستجدات سوقالعمل؟ وكيف تُطبّق الجهات الحكومية قرار تخصيص نسبة من الوظائف للمعاقين؟
ومادور القطاع الخاص في تشجيع الاستفادة من جهود وقدرات وإمكانيات ذوي الاحتياجاتالخاصة في المشاركة في جهود تنمية المجتمع في شتى المجالات؟
هذه الأسئلة وغيرهاطرحناها على عدد من المسؤولين، وأساتذة الجامعات، والخبراء، للتعرف على آرائهم،ومقترحاتهم لعلاج هذه القضية.
في البداية.. يؤكد الدكتور بندر بن ناصر العتيبيالأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود أن الفرص الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة تكادتكون معدومة.
ويشير إلى وجود بعض الاجتهادات الفردية التي يقوم بها بعضالمسؤولين أو المهتمين بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لتشغيلهم.
ويضيف أنه علىالرغم من وجود قانون يدعم توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة دون التركيز على فئة معينةدون أخرى، أو تمييز فئة على فئة إلا أن الواقع يؤكد أنه توجد فرص، وإن كانت قليلة،ولكنها تكاد تكون مقصورة على المعاقين حركيا فقط.
ويجزم بأنه بالنسبة لفئةالمعاقين عقليا لا يوجد ما يشجع على القول إنهم يملكون فرصا حقيقيةللعمل.
ويقول: لا يمكن توجيه اللوم إلى جهة معينة بسبب عدم وجود الفرص الوظيفيةالمناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كان هناك عتب كبير على وزارتي التربيةوالتعليم، والشؤون الاجتماعية، معربا عن اعتقاده أنهما تتحملان جزءا لا بأس به منمسؤولية إعداد ذوي الاحتياجات الخاصة لسوق العمل.
تهيئة مهنية
ويُوضّحالعتيبي أنه بعد قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء المرحلة الثانوية تم فعلياإلغاء عملية التهيئة المهنية التي يتم التركيز عليها في مناهج المرحلةالثانوية.
ويضيف أن وزارة الشؤون الاجتماعية ببرامجها الحالية لا تساعد علىإعداد ذوي الاحتياجات الخاصة الإعداد المناسب لمتطلبات سوق العمل.
ويلفت إلى أنفرص العمل تغيرت بتغير الوضع الاقتصادي، لوجود أعمال جديدة تناسب احتياجات سوقالعمل، مشيرا إلى أنه تم التركيز على المهارات التنموية، وليست المهاراتالتأهيلية.
ويطالب بتضافر الجهود لتوفير فرص وظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة،وإعطائهم الفرص بغض النظر عن الأشخاص، وضرورة إعادة النظر في إلغاء المرحلةالثانوية، وعدم إتاحة البديل المناسب بالنسبة لهؤلاء الأشخاص.
ويشير إلىأنهتوجد جهات تساعد على توظيف المعاقين حركيا وبصريا، مشيدا في هذا المجال بجهود معهدالأمل والجمعية السعودية، وموضحا أنها تظل جهودا فردية تحتاج إلى دعمأكبر.
مهارات مهمة
ويشدد العتيبي على أن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعملمطالبتان بتوفير برامج إعداد وتهيئة لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة لكييكونوا قادرين على العمل.
ويؤكد أن هناك وظائف داخل العديد من الشركات يستطيعذوو الاحتياجات الخاصة القيام بها على أتم وجه وذلك أفضل من جلب عمالةوافدة.
ويلفت إلى أن المشكلة تكمن في أنه لم يتم إعداد ذوي الاحتياجات الخاصةبشكل مستمر، ليكونوا قادرين على أداء هذه الأعمال.
ويقول: إن المسؤولية تقع علىمن يُعدّهم الإعداد التام المتواصل حتى توظيفهم، مشيرا إلى أن وزارة التربيةوالتعليم تنفي مسؤوليتها عن هذا الدور، بينما وزارة الشؤون الاجتماعية لم تُعدّالبرامج المطلوبة، لإعداد هذه الفئة جيدا للعمل بشكل مناسب.
ويتساءل: من المسؤولعن إعداد ذوي الاحتياجات الخاصة لكي يكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل، مؤكداأن المرحلة الثانوية كانت تساعدهم على اكتساب مهارات مهمة لم يعودوا يتزوّدون بهامنذ إلغائها.
قاعدة بيانات
أما حبيب الحبيب وكيل معهد الأمل الابتدائي بشرقالرياض ومنسق توظيف الصم بالجمعية السعودية للإعاقة السمعية فقد كرس نفسه منذ أكثرمن ثلاث سنوات في العمل التطوعي لتوظيف الصم وبعض حالات الإعاقة الأخرى.
ويوضحأنه يوجد تزايد ملحوظ في إقبال القطاع الخاص على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بعدقرار وزير العمل الذي يعتبر توظيف واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة يعادل توظيف 4أشخاص سعوديين، الأمر الذي يعود بالفائدة على القطاع الخاص.
ويشير إلى أنالإعلان عن الوظائف يتم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بهم فقط، وأنه تم تشكيلقاعدة بيانات يتم من خلالها الاتصال بالصم عن طريق الهاتف النقال بالرسائل النصيةالتي تتضمن الإعلان عن وظائف مناسبة لهم.
ويُرجع أسباب عزوف الصم عن طلب الوظيفةإلى فتح مجال التعليم العالي لهم بعد المرحلة الثانوية، كالجامعة العربية المفتوحة،وكلية الاتصالات، وكلية التقنية، ومعهد التدريب التقني، وكلية التربية قسم اقتصادمنزلي وتربية فنية، وكلية التربية في مكة المكرمة، وجامعة الملك سعود التي ستفتتحالقبول للصم في قسم التربية الخاصة.
ويؤكد أنهم يبذلون جهدهم في توعية الصم،وتوصيلهم للوظائف التي تناسبهم، على الرغم من أنهم لا يجدون دعما ومساعدة في ذلك،بالإضافة إلى أن عملهم تطوعي.
تنويع العمل
ويلفت الحبيب إلى أنه تم توظيف نحو 60 من الصم في القطاع الخاص خلال سنتين، في وظائف تتضمن أعمالا مكتبية على الحاسبالآلي وأخرى مهنية، مؤكدا أنهم لا يستطيعون توفير عمل لكل أصم على الحاسب الآليفقط، وموضحا أن تنويع العمل تتحكم به حاجة القطاع الخاص.
ويثني على عطاء ذويالاحتياجات الخاصة، مؤكدا أنهم دقيقون في أدائهم، ومنتجون في أعمالهم، ويلفت إلى أنمجموعة "الحكير" طلبت توظيف 30 منهم لديها، الأمر الذي يعادل توظيف 120 شخصاسعوديا.
كما أن مجموعة السدحان طلبت توظيف 15 شخصا نصفهم أصحاب إعاقة حركية،ونصفهم الآخر أصحاب إعاقة سمعية، لتوظيفهم بمهنة "كاشير".. وطلب مستشفى الدكتور عبدالله بن مشاري توظيف اثنين من الصم لعمل التقارير الطبية بالإضافة إلى طلبات عديدةسابقة من شركات عديدة.
ويستشهد على نجاح تجارب توظيف ذوي الاحتياجات الخاصةبتجربة أقيمت في مصر بأحد المطاعم المشهورة للوجبات السريعة، حيث تم توظيف جميعالعاملين فيه من الصم فقط بمن فيهم المشرفون، والكاشير، ومحضرو الطعام، ومشرفوالنظافة.
ويوضح أنه كانت هناك محاولة جادة لإقامة مثل هذا المشروع لنفس سلسلةالمطاعم في الرياض، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم دمج أكثر من إعاقة للعمل في هذا النوعمن المطاعم.
صعوبة كبرى
نواف العنزي مسؤول شؤون الموظفين في شركة الهوشان عبرالخليج يجزم بأنه يعامل الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة نفس معاملة الموظف السليم،متجنبا أن يتم إشعارهم بأي فرق.
ويشير إلى أنه يتم تكليفهم بالعمل الذي يمكنهمأداؤه، والإنتاج فيه، بحيث لا يُجهدهم أو يُنفّرهم من العمل.
ويلفت إلى أنالوصول إلى طالبي العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة يشكل صعوبة كبيرة، لعدم وجودمسارات توظيف وتدريب خاصة بهم.
ويؤكد أنه يتم الاعتماد بشكل أكبر في عمليةالتوظيف على زملاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الموظفين، مشيرا إلى أنه عندما يرتاحالموظف منهم في العمل يأتي بصاحبه للعمل معه، حيث يتم إجابة طلبه عادةللتوظيف.
ويوضح أنه يعاملهم من ناحية الرواتب ل واحد حسب مستواه العلمي وبنفسمعاملة الموظف العادي، مشيرا إلى أن هناك علاوات وحوافز كثيرة تقدم لهم.
"سعودة" الوظائف
يطالب عادل الغانم مدير معهد التربية الفكرية بشرق الرياض بتوفير مهنتتناسب مع إمكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويؤكد ضرورة "سعودة" الوظائف التيتشغلها العمالة الوافدة بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة مكانهم، كتسعير البضائع،وترتيبها في المحلات، والمطابع وبعض المصانع، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم توفيرالفرص الكافية لهم.
ويؤكد أن الوظائف المخصصة لهم في وزارة الشؤون الاجتماعيةتُعدّ مهنا تقليدية قديمة كالدهان والزراعة، وغيرها مما لا يتناسب تماما معقدراتهم.
ويدعو الغانم إلى تبديل هذه المهن وابتكار أخرى تناسب طبيعتهم، مؤكداأن جميع أصحاب الإعاقات من ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون على العمل ولا ينقصهم سوىمنحهم الفرص وتأهيلهم للوظيفة.
تطوير مستمر
أما الدكتور طلعت حمزة المزنةمدير عام الخدمات الطبية رئيس لجنة تنسيق خدمات المعاقين في وزارة الشؤونالاجتماعية فيؤكد أن التأهيل المهني طويل الأمد يبدأ لذوي الاحتياجات الخاصة منذالتحاقهم بالتعليم عن طريق وزارة التربية والتعليم وحتى يتخرجوا في الجامعة أو يصلكل منهم لمستوى معين يستطيع العمل بعده، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة تتم تهيئتهاللتوظيف عن طريق الدراسة.
ويلفت إلى أن هناك فئة غير قابلة للتعلم، وهي مناختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذه الفئة تضم شديدي ومتوسطي الإعاقة، مشيرا إلىأنهم في الغالب عندهم إصابة بالعصب المركزي بحيث تكون القدرات الذهنية لديهمضعيفة.
ويقول: إن هذه الفئة يتم تدريبها على مهن حرفية مثل النجارة والحدادةوالسكرتارية وتنسيق الحدائق وغيرها، بحيث تواكب متطلبات السوق واحتياجاته.
ويشيرإلى أنه بصرف النظر عن سنوات الدراسة فمن المهم أن تكون هناك برامج تعليمية مناسبةتهيئ ذوي الاحتياجات الخاصة لعمل يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم حتى يكون لكل منهممصدر رزق، ويتمكن من المشاركة في تنمية مجتمعه على حسب إمكانياته.
ويوضح أنمتوسطي الإعاقة قادرون على الانخراط في برامج التدريب.. أما شديدو الإعاقة فهمالذين لديهم إعاقة مزدوجة، وقد لا يكونون قادرين على التدريب المهني، ويتم تأهيلهماجتماعيا فقط.
ويقول: لا شك في أن كل شيئ يحتاج إلى تطوير، لأننا في مجتمعمتغير، ومن ثم يجب أن يكون هناك مواكبة لاحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن المهنالتي كانت تدرب عليها الوزارة قبل 20 سنة تغيرت تبعا لحاجة السوق، الأمر الذي يتطلبتطوير برامج التدريب.
نسبة محددة
يؤكد المهندس محسن العنزي ـ أحد أفراد هذهالفئة التابع للاتحاد السعودي لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ـ أن التوظيف شبه معدومبالنسبة لهذه الفئة، ولا توجد وظائف حكومية على الرغم من قرار الخدمة المدنية الذييقضي بأن تكون نسبة توظيف المعاقين في أي منشأة حكومية 4% تقريبا، مشيرا إلى أن ذلكلم يطبق نهائيا.
ويضيف العنزي أن المعاقين غير مرغوب فيهم، وجميع الوظائفالمخصصة لهم في مكتب العمل أهلية، وبرواتب متدنية جدا تتراوح بين 1200 ريال و200ريال. ويطالب الدولة بتبني توظيف المعاقين وليس القطاع الخاص وتحمل العبء الأكبر فيهذا المجال.
أهداف توظيف المعاقين






(1) تشييد مجمع متخصص لتوفير الخدمات الشاملة للمعاق ( علاجية أم تعليمية أم تأهيلية ) ، تساند أسرته في التعايش مع الإعاقة وطرق التعامل معها .

(2) الحفاظ على حقوق المعاق الأساسية ، والدفاع عنها ، وتوعية المجتمع بأهميتها .

(3) تنفيذ المشاريع والبرامج المتنوعة التي تخدم المعاقين وذويهم .

(3) توحيد الجهود والمساهمات المختلفة للنهوض بالخدمات المقدمة للفرد المعاق .

(4) إقامة البرامج الكفيلة بتحقيق مبدأ التكافل والاندماج التام للمعاقين في المجتمع .

(5) نشر الوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته للحد من الإعاقة ، والتدخل المبكر للتخفيف من آثارها السلبية .

(6) خلق سبل للتواصل والتعاون بين كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الإقليمية والعالمية لتحقيق أهداف الجمعية .

(7) المساهمة في توظيف المعاقين بأعمال تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم ؛ لتمكينهم من إيجاد مصدر دخل كباقي أفراد المجتمع .
هل المعاقين والعاديينمتساوون في الحقوق:







مشروع توظيف وتدريب أصحاب الإعاقة البصرية والسمعية:

"ليعلم الجميع أن المعاقين لهم من الحقوق مثلما لغيرهم".. بهذه العبارة التي تبدو كالبلسم الشافي بدأ الأمين العام لجمعية الأطفال المعاقين عوض الغامدي حديثه، موضحا أن النسبة المفروضة للوظائف بشكل عام تعني كل فئات المجتمع، أسوياء وذوي احتياجات خاصة دون تمييز، مضيفا: لا أؤمن بفرض نسبة للمعاقين، لكن أؤمن بضرورة أن يؤمن الجميع بقدرات الشباب والشابات في القطاع الخاص بكل فئاته، وأن تكون هناك قواعد وأسس تعمل المؤسسات بموجبها لاستقطابهم، كما أؤمن بأن علينا كأفراد سعوديين أن نهيئ أنفسنا للاستفادة من فرص القطاع الخاص ونفرض أنفسنا للعمل به، فكلمة "سعودي" لا تكفي للتوظيف لكن لابد من أن تكون مقرونة بالكفاءة والمهارة والتدريب والطموح والاستعداد، لأن القطاع الخاص متى ما وجد ذلك في الشاب أو الشابة سيعض عليه بالنواجذ.




توقيع مذكرة تفاهم رباعية لمشروع توظيف وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة منأصحاب الإعاقة البصرية والسمعية، وذلك في مقر الغرفة التجارية بجدة. وقع الاتفاقيةعن اللجنة الوطنية لمكافحة العمى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بنعبدالعزيز رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، مؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية إبصاروعن نادي الصم عادل بن عبدالله عريف ومن صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكةالمكرمة هشام بن عبدالرحمن لنجاوي ومن الغرفة التجارية السيدة ألفت قباني عضو مجلسالإدارة. تنص الاتفاقية على أن تتولى اللجنة الوطنية وضع خطط التدريب والتأهيللضعاف البصر وإيجاد المدربين ومعامل التدريب في حين يتولى نادي الصم وضع وتنفيذ خططالتدريب والتأهيل لضعاف السمع وأن يوفر معامل التدريب والمدربين. ويتحمل صندوقتنمية الموارد البشرية تكاليف تأهيل وتدريب المعاقين بصريا وسمعيا وأن يقومبالتنسيق مع الجهات الأخرى من أجل توظيف هؤلاء المعاقين في القطاع الخاص بما يتناسبمع مستوى تأهيلهم بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية والإدارية لمراكز تأهيلالمعاقين بصريا وسمعيا. وتعمل الغرفة التجارية الطرف الرابع في الاتفاقية على توفيرالفرص الوظيفية للمعاقين بصريا وسمعيا بعد اكتمال فترة تدريبهم وتأهيلهم وإقامةالبرامج التعريفية والتشجيعية للشركات لتوظيفهم. من جانبه أعرب سمو الأميرعبدالعزيز بن أحمد عن أمله في أن تسهم المذكرة في توفير مئات من فرص العمل أمامالمعاقين سمعيا وبصريا مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار جهود اللجنة الوطنية لدمجالمعاقين في المجتمع. وأشاد سموه بتعاون صندوق تنمية الموارد البشرية والغرفةالتجارية في سبيل تأهيل المعاقين والبحث عن فرص وظيفية لهم.

وأكد سموه أناللجنة ستعمل على تطوير مراكز تأهيل المعاقين بصريا وسمعيا في المرحلة المقبلةلمواكبة احتياجات سوق العمل المختلفة. وقال سموه إن رعاية المعاقين بصريا والعنايةبهم شريان اقتصادي مهم مشيراً إلى أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم يبلغ 73مليون نسمة ونسبة العمى في المملكة تصل إلى 7 من عشرة بالمائة. ونوه سموه بدورالمملكة في اجتماعات منظمة الصحة العالمية والنجاح في إدراج مكافحة العمى والإعاقةالبصرية في الخطة الاستيراتيجية المتوسطة المدى لمنظمة الصحة العالمية. وأكد سموهعلى أهمية دعم هذه الفئة بإكسابهم المهارات والمعارف والأدوات اللازمة لاستقلالهمالذاتي والمساواة مع الآخرين واعتمادهم بعد الله على أنفسهم.

وأعرب سموه عنأمله في نجاح هذه التجربة التي تعد الأولى من نوعها داعيا إلى الاهتمام بالبنيةالتحتية لذوي الإعاقة البصرية والسمعية والتي تتمثل في تدريب وتأهيل وتطوير هذهالشريحة من المجتمع ومن ثم توظيفهم في القطاع الخاص معتمدين على أنفسهم بعد الله فيكسب العيش والمشاركة في بناء المجتمع.

من جانبه أعرب الشيخ صالح بن عليالتركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عن سعادته البالغة التوقيع على الاتفاقيةمؤكداً حرص الغرفة التجارية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع على توفير فرص عمل لهذهالفئة الغالية على نفوس الجميع. وقال إن الغرفة لن تتوانى في تقديم كل دعم ممكن فيسبيل انخراط المعاقين سمعيا وبصريا في مجالات العمل المختلفة مؤكداً أنهم يمتلكونمهارات عالية تحتاج إلى فرصة مناسبة للبروز. وأشاد التركي بجهود صاحب السمو الأميرعبدالعزيز بن أحمد في مكافحة العمى في المملكة منوها بإنجازات اللجنة الوطنيةلمكافحة العمى وجمعية إبصار لتأهيل المعاقين بصريا وتوفير وظائف لهم.

وقالإن الغرفة تعتزم في القريب إطلاق المسار الرابع عشر للتوظيف الذي تهدف من خلاله إلىتوفير مئات من فرص العمل للشباب في مختلف القطاعات داعياً القطاع الخاص إلى مزيد منالتعاون في هذا المجال الحيوي الهام.
جهود جمعية الاعاقة الحركية و أهدفها:







تعد جمعية الإعاقة الحركية للكبار(حركية) واحدة منعشرات الجمعيات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة، لكنها تتميز عن غيرها بنوع الفئةالتي تستهدفها وتندرج تحت مظلتها، حيث تعد أول جمعية تهتم بذوي الإعاقة الحركية منالكبار بقسميها الرجالي والنسائي في جوانب عدة.
وتسعى الجمعية إلى تحقيق جملة من
الأهداف ومنها
1-توفير مظلة مؤسسية للمعوقين الكبارحركياً
2- ترعى مصالحهم،
3- وتطالب بحقوقهمالتي كفلتها لهم الأنظمة والمساهمة في تنمية الوعي العام باحتياجات وحقوق وقدراتالمعوقين الكبارحركياً،
4-وكذلك تقديم الدعم لخدمات التأهيل والرعاية والتعليموالتوظيف،
5-مساعدة المعوقين الكبار لتجاوز معاناتهم والاندماج فيالمجتمع.
البرامج والمشروعات:
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية "م.ناصر بن محمد المطوع" أن الجمعية تسعى إلى تحقيق رسالتها من خلال تنفيذ عدد منالبرامج والمشروعات المتنوعة في مخرجاتها والتي تنعكس بشكل ايجابي على ذوي الإعاقةالحركية، مشيراً إلى أن من أهم برامج الجمعية (التعليمية والتدريبية) التي تهدف إلىالارتقاء بالمستوى التربوي والتعليمي والمهني للمعوقين حركياً، والمساهمة في تنميةشخصيتهم وصقل مواهبهم وتعزيز إبداعهم العلمي، ورفع مستواهم العلمي بآليات وأساليبمناسبة وبالتنسيق مع المؤسسات التعليمية، وتشجيع النابغين منهم، وتسهيل حصولهم علىمنح دراسية أو إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة ومتقدمة، بالإضافة إلى إبراز جهودهمالعلمية وتبنيها ودعمها بجميع السبل،ومساعدة المتعثرين دراسياً والعاجزين عن إكمالتعليمهم وإلحاقهم ببرامج ودورات مهنية، وتنظيم رحلات لزيارة المراكز العلمية فيالمدن الرئيسية،وتوفير المطبوعات التعليمية والتثقيفية مع تشجيع المعوقين علىمتابعتها.
تأمين فرص كسب الرزق
أما (البرامج الاجتماعية) فتسعىالجمعية من خلالها إلى رفع المستوى الاجتماعي للمعوقين حركياً، وتلبية احتياجاتهمالمعيشية من خلال جوانب عدة كتحسين الأوضاع المعيشية للمعوقين حركياً من ذوي الدخولالمتدنية بتقديم المساعدات المالية والعينية الضرورية، ورفع مستوى الوعي الاجتماعيبحقوق المعوقين حركياً والواجبات تجاههم، والإسهام في تأمين فرص كسب الرزق لهم بمايتناسب مع إمكاناتهم وظروفهم، وتشجيعهم على العمل في مشروعات منتجة، وتأمين السكنالمناسب لهم مع تسهيل إجراءات الحصول عليه، والعناية بالوضع النفسي والاجتماعي لهمليعيشوا حياة مستقرة، وتكوين حياة زوجية لهم، وتبني برامج الإنجاب بالوسائل الطبيةالمناسبة، ورفع الروح المعنوية، وتعزيز جوانب الثقة بالنفس لديهم، وتغيير مفاهيمالاتكالية والاعتماد على التغيير، وتعزيزمشاركاتهم في الفعاليات والأنشطةالاجتماعية داخل المملكة وخارجها بما يتناسب مع أوضاعهم الصحية.

وأكد "المطوع" أن الجمعية نجحتفي مشروع الزواج الجماعي الأول في المملكة للمعاقين حركياً والذي حظي برعاية وتشريفمن قبل صاحب السمو الملكي الأميرسطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة،وسيتم الإعلان عن مشروع الزواج الثاني والذي حظي أيضاً برعاية من سموه، وسوف يقاميوم الأحد المقبل لنزف فيه أكثر من (150) شاباً وشابة.
نشر الوعي الصحي
ونوه المطوع إلى أن من برامج الجمعية أيضاً (البرامج الصحية) التي تهدفإلى العناية الصحية الشاملة للمعوقين حركياً، والتنسيق مع القطاعات الصحية لتقديمالرعاية الصحية الشاملة لهم، وحصولهم على الأولوية في ذلك، والعمل على تسهيل علاجالحالات المرضية المتقدمة لديهم في المستشفيات الحكومية أو مستشفيات القطاع الخاص،ونشرالوعي الصحي بينهم بمختلف الوسائل، وإيجاد نواد ومراكز تأهيل مستمر.
إيجاد فرصة عمل
أما فيما يتعلق (ببرامج التوظيف) فتهدف إلى تهيئة فرص عمل مناسبة للمعوقين حركياً وإلحاقهم ببرامج تأهيلية في مجالاتتتطلبها سوق العمل، والعمل على إعادة من أصيب منهم بالإعاقة إلى مواقع عملهم بمايتناسب مع وضعهم الصحي، أو إيجاد فرصة عمل بديلة تتناسب مع حالة الإعاقة،ومساعدتهمللحصول على فرص عمل في القطاعين العام والخاص. أما (برامج الرعاية العامة) التيتنفذها الجمعية وتسعى من خلالها إلى تقديم منظومة من البرامج العامة المكملةللبرامج الأساسية مثل البرامج الثقافية والاجتماعية والتدريبية والترفيهية كإقامةالمسابقات والندوات والمحاضرات وتنفيذ المهرجانات والمعسكرات وعقد الدورات وتفعيلالأنشطة الرياضية.
حقوق المعوقينحركياً
وفيما يتعلق ببرنامجالخدمات المساندة، فالجمعية تجري الدراسات والبحوث من خلال إيجاد قاعدة معلومات عنالمعوقين حركياً وآلية التواصل معهم، وإجراء الدراسات العلمية حول الإعاقة وأسبابهاوطرق الوقاية منها ووسائل علاجها، فضلاً عن دورها في الحقوق القانونية عبرتحديدحقوق المعوقين حركياً وتعريفهم بها ونشرها في المجتمع، والمطالبة بتنفيذ الحقوق فيجميع المجالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنمية الموارد المالية للجمعية عنطريق تصميم وتسويق برامج الرعاية والدعم والاستثمار الآمن، والخدمات التي تعمل علىتقديم المشروعات والخدمات النوعية التي يحتاج إليها المعوقون وصيانة الأجهزة التييستخدمونها وتوفير وسائل نقل لهم مجهزة.
تجارب دولية في تشغيل الأشخاص ذو الإعاقة :





منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، أصبحت المجتمعات تتعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها قضايا تتعلق بحقوق الإنسان لا قضايا تخص نظم الرعاية الاجتماعية فقط. وتعكس القوانين الحالية في دول العالم هذا التحول. وقد قدّمت إعلانات ومواثيق منظمة العمل الدولية (International Labor Organization) أهم العناصر التي يشملها التوجه المستند إلى الحقوق وخاصة منها: الإعلان المتعلق بمكافحة التمييز في التوظيف (عام 1958)، والإعلان المتعلق بالتأهيل المهني والتوظيف (عام 1983)، والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل (1998).
وكما هو معروف، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في عام 1993 حددت فيه القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين.وقد جاءت هذه القواعد بمثابة موجهات للدول النامية على وجه الخصوص لاتخاذ تدابير قانونية لضمان تطوير برامج وخدمات التربية الخاصة والتأهيل. ومن المبادئ التي أكدتها هذه القواعد ضرورة منح الأشخاص المعوقين صلاحية ممارسة حقوقهم الانسانية وخصوصا في ميدان التوظيف. وسنركز هنا على القاعدة السابعة كونها تتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أبرز ما جاء ضمن هذه القاعدة ما يلي:
1 - عدم تمييز القوانين والأنظمة السارية حول التوظيف ضد الأشخاص المعوقين.
2 - دعم إشراك الأشخاص المعوقين في السوق المفتوحة للتوظيف. ويمكن تحقيق هذا الدعم القوي باتخاذ مجموعة من التدابير مثل: التدريب المهني، أو مخططات الحصص التي تستهدف توفير الحوافز، أو الوظائف المحجوزة أو المخصصة، أو القروض أو المنح المقدمة للأعمال الربحية الصغيرة، أو الأولوية في حقوق الانتاج، أو الامتيازات الضريبية.
3 - تضمين برامج العمل التي تنفذها الدول ما يلي:
·تدابير ترمي الى تصميم أماكن العمل ومباني العمل ومواءمتها بحيث تكون ميسرة للأشخاص الذين لديهم حالات عجز مختلفة.
·مساندة استخدام التكنولوجيا الجديدة وتطوير وانتاج المعينات والأدوات والمعدات واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير حصول الأشخاص المعوقين على هذه المعينات والمعدات، لكي يتمكنوا من الحصول على العمل والحفاظ عليه.
·تأمين التدريب الملائم، وتوفير الدعم المستمر.
4 - دعم حملات توعية الجمهور الرامية الى التغلب على الاتجاهات السلبية والتحيزات.
5 - توظيف الأشخاص المعوقين في القطاع العام.
6 – تعاون منظمات العمال وأرباب العمل من أجل كفالة اتباع سياسات منصفة في مجال التعيين والترقية، وشروط الخدمة ومعدلات الأجور، واتخاذ تدابير لتحسين بيئة العمل بهدف درء الإصابات، وتدابير لإعادة التأهيل للعاملين الذين تلحق بهم إصابات ذات صلة بالعمل.
7 - تمكين الأشخاص المعوقين من العمل في سوق العمل المفتوحة. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يمكن تلبية احتياجاتهم في سوق العمل المفتوحة، يمكن أن يتمثل البديل لذلك في توفير وحدات صغيرة من العمالة المحمية أو المدعومة.
8 - اتخاذ التدابير اللازمة لاشراك الأشخاص المعوقين في برامج التدريب والتوظيف.
9 – تعاون منظمات العمال وأرباب العمل مع منظمات المعوقين بشأن جميع التدابير الرامية الى إيجاد فرص التدريب والتوظيف للأشخاص المعوقين، بما في ذلك نظام ساعات العمل المرنة، والعمل بعض الوقت، واقتسام الوظائف، والعمل المستقل، وخدمات الرعاية بالمنزل.
وجاء في المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية الشاملة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006: على الدول الاعتراف بحق ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين وأن تحمي هذا الحق في العمل.

بعض الحقائق ذات العلاقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة*

·إن نسبة البطالة بين الأشخاص المعوقين في الدول النامية تزيد عن 80%
·غالبا ما يفترض أرباب العمل أن الأشخاص المعوقين غير قادرين على العمل
·معظم الأشخاص المعوقين العاطلين عن العمل يريدون العمل ولكنهم لا يستطيعون إيجاد وظائف
·لا يزيد معدل غياب الموظفين المعوقين عن العمل عن معدل غياب الموظفين غير المعوقين
·لا توجد فروق تذكر بين الموظفين المعوقين والموظفين غير المعوقين من حيث مستوى تحقيق معايير الأداء المهني الجيد
·إن تكاليف تعديل بيئة العمل (في حال الحاجة إليها) لتصبح ملائمة للموظفين أقل بكثير مما يظن معظم أرباب العمل
·لا توجد فروق تذكر بين معدلات إصابات العمل بين الموظفين المعوقين والموظفين غير المعوقين
·قد تكون معدلات الاستمرار في العمل أعلى بين الموظفين المعوقين منها لدى الموظفين غير المعوقين
·غالبا ما يتقاضى الموظفون المعوقون أجورا أقل من تلك التي يتقاضاها الأشخاص غير المعوقين
·تتقاضى الموظفات المعوقات أجورا أقل من تلك التي يتقاضاها الموظفون المعوقون
·الأشخاص المعوقون هم أول من يفقدون أعمالهم عندما يقرر أصحاب العمل الاستغناء عن موظفين
·قد يكون الدعم المالي غير المشروط للشخص المعوق مثبطا ومعوقا للتأهيل بدلا من أن يكون مشجعا وميسرا له
·إن كثيرا من الدول ليس لديها قوانين تحمي حقوق الأشخاص المعوقين في عالم العمل
·تتعرض الفتيات والنساء المعوقات للتمييز أكثر من النساء غير المعوقات وأكثر من الرجال والشباب المعوقين في عالم العمل
·العمل المنزلي هو النمط الوحيد من العمل المتوفر لنسبة كبيرة من النساء المعوقات

الأشخاص ذوو الإعاقة وعالم العمل:
يكابد الأشخاص المعوقون صعوبات متنوعة في الحصول على عمل من أهمها: عدم تلقي التعليم المدرسي المناسب، وعدم مواءمة التدريب في مراكز التأهيل مع فرص العمل المتاحة في المجتمع المحلي، والاتجاهات السلبية لأصحاب العمل. ففي حين أن أعدادا متزايدة من الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم اليوم أصبحت تحصل على عمل وتدمج في المجتمع، إلا أن هؤلاء الأشخاص كمجموعة ما زالوا يواجهون مستويات عالية من الفاقة والبطالة. فالتقارير الدولية تشير إلى أن 20% من فقراء العالم أشخاص ذوو إعاقة. وهذا صحيح بوجه خاص بالنسبة للنساء المعوقات. ويتعذر تقديم معلومات دقيقة حيث أن الدول المتقدمة فقط تقدم بيانات يمكن الوثوق بها حول مشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل. وحتى في هذا الدول، تدل البيانات على التمييز والعزل الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة. فهذه البيانات تبين أنه لا تتوفر لهؤلاء الأشخاص فرص متساوية في التعليم والتدريب والعمل. وفي حال الحصول على عمل، فان رواتبهم وفرص الترقية المتاحة لهم والأمن الوظيفي أقل بكثير مما يتوفر للأشخاص غير المعوقين. ففي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ، تتراوح معدلات البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ما بين50% و 70%. وفي الاتحاد الاوروبي تبلغ النسبة 58%. وفي الدول النامية لا تتوفر بيانات دقيقة إلا أنه يعتقد أن النسبة تتراوح بين 80% و 90%.

نسبة البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقات في بعض دول العالم*

الاقليم/الدولة

نسبة البطالة التقريبية

آسيا

80%

الاتحاد الأوروبي

65%

أمريكا اللاتينية

85%

الأرجنتين

90%

النمسا

30%

البرازيل

70%

بلغاريا

87%

كندا

26%

تشيلي

75%

الصين

15%

اليونان

84%

الهند

80%

الفلبين

43%

كوريا

30%

روسيا

70%

الولايات المتحدة الأمريكية

15%

بالرغم من كل المعوقات، تحسنت فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في العقود الثلاثة الماضية. السبب هو تغير اتجاهات أصحاب العمل والمعلمين والأسر. قبل 30 عاما كان الاعتقاد هو أن الأشخاص المعوقين غير قادرين على عمل أي شيء وعاملتهم المجتمعات بناء على هذا الفهم. وقبل 20 عاما أصبح الاعتقاد بأنهم قادرون على عمل الأشياء ولكن بعض الأشياء فقط (مثل تجميع أشياء بسيطة، وضع ملصقات على الأشياء). وقبل عشر سنوات أصبحت المجتمعات تنفذ التوظيف المدعوم (توظيف ودعم في أماكن عمل خاصة). في الوقت الحالي،تغير الأمر تماما وأصبح عالم الأعمال كله تقريبا متاحا (الأعمال المكتبية في الصناعة والتأمين والتكنولوجيا، الخ).



ولا تتحدث المنظمات الدولية في عالم اليوم عن أي عمل للأشخاص ذوي الإعاقة لكنها تتحدث عن حقهم في عمل لائق(Decent Work). ويصعب تصور حصول هؤلاء الأشخاص على عمل لائق دون تعليم وتدريب جيدين ودون الحصول على خدمات تأهيل مهني واجتماعي فعالة تعمل على تطوير قابلياتهم للتوظيف. فثمة معوقات عديدة تحول دون حصول هؤلاء الأشخاص على عمل لائق من أهمها:
·الخوف والصور النمطية والتمييز في كافة مستويات المجتمع بما فيها أصحاب العمل
·الافتقار إلى التشريعات والسياسات الفعالة التي تضمن حق هؤلاء الأشخاص في المشاركة في حياة المجتمع وفي سوق العمل
·نقص المعلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة مما يجعلهم فئة منسية في المجتمع
·نقص امكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التكنولوجيا المساندة والمكيفة والخدمات الداعمة
·المباني ووسائط النقل ونظم التواصل غير المهيأة

أهم معوقات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقات في بعض دول العالم*

الاقليم/الدولة

أهم المعوقات

أفريقيا
مواقف أصحاب العمل السلبية
الاتحاد الأوروبي
التمييز وعدم الثقة بقدراتهم والخوف من التكاليف الإضافية
أمريكا اللاتينية
قلة الوظائف، قلة التدريب، التمييز
آسيا
عدم الثقة بقدراتهم
الولايات المتحدة الأمريكية
الاعتقاد بعدم كفاءة الأشخاص المعوقين، الخوف من تكاليف تكييف بيئة العمل

تجارب دولية في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة
تتنوع أنماط العمل التي قد يشغلها الأشخاص المعوقون تبعا لعدد من المتغيرات من أهمها: طبيعة الإعاقة وشدتها، وفاعلية التدريب، وطموحات الشخص وقدراته، والفرص المتاحة في المجتمع المحلي. وبوجه عام، تأخذ أنماط العمل المتاحة لهؤلاء الأشخاص الأشكال التالية (الخطيب 2008):
أ- العمل في السوق المفتوحةأو العمالة التنافسية (Competitive Employment) وهو انخراط الشخص ذي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة (الزراعة، الصناعة، التجارة) بشروط مماثلة للموظفين غير المعوقين. إنه توظيف الأشخاص المعوقين توظيفا انتقائيا حسب قوانين العرض والطلب ووفق قوانين العمل والتوظيف. ويوفر هذا البديل فرص عمل متنوعة جدا كما أنه يساعد في تحقيق مبدأ الدمج وتساوي الفرص.
ب- العمل في مشاغل محمية (****tered Employment): وهو توظيف في ورش محمية للأشخاص الذين تمنعهم طبيعة الإعاقة وشدتها من الانخراط في العمالة التنافسية. وقد يكون العمل في المشاغل المحمية لمرحلة انتقالية إلى أن يكتسب الشخص المهارات المهنية اللازمة لولوج السوق المفتوحة وقد يكون بمثابة عمل طويل المدى إذا كانت الإعاقة شديدة لدرجة تحول دون توفر فرص عمل أخرى.
ج- العمل للحساب الخاص (المشاريع الفردية الصغيرة): يستطيع بعض الأشخاص المعوقين تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة. وتبادر دول كثيرة إلى توفير دعم لمثل هذه المشاريع تشجيعا لاستقلالية الأشخاص المعوقين وتيسيرا لاكتفائهم الذاتي اقتصاديا.
د- العمل بالمنزل (Home Work): إذا كانت طبيعة الإعاقة تحول دون تمكّن الشخص المعوق من التنقل والحركة بيسر أو إذا كانت ثمة قيود اجتماعية وثقافية تحد من العمل خارج المنزل، يمكن دعم الأشخاص المعوقين وتدريبهم لتنفيذ مشاريع حرفية أو صناعية من منازلهم تدر دخلا معقولا وتقلل من اعتمادهم على غيرهم.
هـ- الجمعيات التعاونية للأشخاص المعوقين(Cooperatives for Persons with Disabilities): هي مؤسسات أو مشاريع تعاونية يقيمها الأشخاص المعوقون أنفسهم أو تنشأ لهم لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية وفرص المشاركة في الأنشطة الثقافية والترويحية. وتتطلب مثل هذه التعاونيات تقديم تدريب هادف للأشخاص المعوقين في مجالات العمل التعاوني.
و- نظام الحصص (Quota Systems): تخصيص نسبة مئوية معينة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة.
الدروس المستفادة من تجارب الدول المختلفة
الدرس الأهم الذي تعلمناه من تجارب الدول المختلفة في السنوات الماضية هو أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على المشاركة البناءة في الاقتصاد الوطني إذا أزيلت العوائق وقدّم لهم التدريب المناسب وتوفرت لهم الفرص. فعلى سبيل المثال، أفادت شركة دوبونت (Dupont Corporation) الأمريكية وهي ثاني أكبر شركة للكيماويات في العالم في تقرير حديث لها أن أداء موظفيها ذوي الإعاقة يعادل أو يفوق أداء موظفيها غير المعوقين من حيث السلامة المهنية والانتاجية والمواظبة. وقد توصلت عشرات الشركات الكبرى وآلاف أصحاب العمل في العالم إلى نتائج مشابهة (International Labor Organization, 2007).

درس آخر بالغ الأهمية تعلمناه من خبرات دول العالم المختلفة أن نظم الإعانات الحكومية تكرس الإحساس بالضعف وتشكل مثبطا قويا للعمل. فالحوافز للعمل ليست قوية بالنسبة لأؤلئك الذين يعيشون على المعونات الحكومية (ضمان اجتماعي، رعاية صحية، الخ) بسبب الإعاقة. وذلك صحيح أن عملهم لا يؤدي إلى تحسين دخولهم بل هو قد يعمل على تخفيضها. لكن الاعتماد على الدعم الحكومي للعيش يجعل الشخص مهمشا ويجعله يتعرض للوصمة الاجتماعية.

ومن الدروس المستفادة أيضا سواء من الدول المتقدمه أو الدول النامية قصور تقديم خدمات التدريب المهني والتشغيل للأشخاص المعوقين من خلال مراكز/معاهد تدريبية خاصة. فكما تحولت برامج التربية الخاصة من برامج تنفذ في أوضاع معزولة إلى برامج تنفذ وفقا لفلسسسفة الدمج، تحولت برامج التأهيل المهني من برامج تنفذ في مؤسسات متخصصة معزولة (كالورش المحمية للتدريب والتشغيل) إلى برامج التوظيف المدعوم (تشغيلهم في المجتمع وتدريبهم أثناء العمل).
فالتأهيل التقليدي محدود من حيثعدد وطبيعة المهن التي يدرب عليها وانخفاض الجودة وتأكيده على مبدأ العزل وعدم قدرته على الوصول الى خدمة قطاع أكبر من الأشخاص المعوقين أو تحسين امكانية ادماج الخريجين في سوق العمل
*إيجابيات استثمار طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل*







1-تأمين مستقبلهم
2-الاعتماد على الذات
3-توظيف المعاقين حق من حقوقهم
3-العفة عن طلب الناس
4-الدمج مع المجتمع
5-استثمار طاقات المعاق في سوق العمل
6-الاستقرار للمعاق
7-التغيير من نظرة المجتمع تجاه المعاق
*سلبيات استثمار طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل*







1-عدم تأهيتهم لسوق العمل
2-عدم تقبل الوالدين لتوظيف المعاقين
3-عدم تقبل أصحاب الأعمال لتوظيف المعاقين
4-الخوف من قبل أصحاب الأعمال على مصالحهم
5-اعتقاد أصحاب الأعمال بأن المعاقين ليس لديهم القدرة على الإنتاج
6-عدم تئهية المباني للمعاقين حركيا
رأي فريق العمل*
*رأي فريق العمل*
ر
*رأي فريق العمل*


7-عدم توفير وسائل المواصلات للمعاقين من وإلى العمل



بالتأكيد أن أستثمار طاقات ذوي الاحتياجات الخاصه،من الأمور الأيجابيه،وذلك لما يمتلكونه من مواهب وكفاءات قادره على تفعيلها والأستفاده منها،من خلال البرامج المتاحه لهم في القطاع المسؤولة عن رعاية هذه الفئه المهمه من المجتمع.
وبالتالي فأن الجهود التي تقوم به رعاية ذوي الاحتياجات ،جهود واعمال
تستحق الشكر والأشاده.

[ميس الريم]

[حمود العلياني]

أختي ميس القد
الله يعافيكي
وينفع به الامه الاسلاميه
نورتي متصفحي